http://greensleader2.wordpress.com

http://greensleader2.wordpress.com

شبکه بی بی سی فارسی برای اولین ویدیویی تکان دهنده از حمله نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران تنها چند روز پس از انتخابات تابستان امسال را پخش کرد. در این ویدیو نیروهای لباس شخصی در ابتدا با مقاومت شدید دانشجویان روبرو می شوند و در نیمه شب با اضافه شدن یگان ویژه و با فرمان مستقیم رئیس پلیس تهران به کوی دانشگاه در امیرآباد یورش آورده دانشجویان دانشگاه تهران را به خاک و خون می کشند. آمار دقیق دانشجویان زخمی یا کشته شده هیچوقت بطور رسمی منتشر نشد و عاملان این حمله بمانند حمله سال 78 هیچگاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند.

جهت نمايش ويدئو در يوتوب اينجا كليك كنيد.

● جهت دانلود مستقيم و بدون فيلتر ويدئو در ايران اينجا كليك كنيد.

جهت دانلود برنامه پخش ويدئوهاي دانلود شده اينجا كليك نماييد.

جنبش راه سبز(جرس): جمعی از فعالین زن در نامه ای خطاب به موسوی و کروبی خواستند که در پی گیری مطالبات به حق مردم ایران از مطالبات زنان ایرانی غافل نشوند و در موضع گیری های خود صراحتا به این مطالبات و به نقش زنان ایرانی در مطرح کردن آنها و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها اشاره کنند.

متن کامل این نامه که در اختیار خبرنگار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

جناب آقای میرحسین موسوی ، جناب آقای مهدی کروبی

دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران چنان که مستحضرید، تنها به دلیل حادثه ساز بودن حوادث تلخ پس از آن خبرساز نبود. این انتخابات برای بسیاری از فعالان اجتماعی و مدنی در ایران ، نمادهایی از بلوغ سیاسی و مدنی مردمی بود که توانسته بودند خواسته ها و نیازهای واقعی خود را از طریق فعال شدن در جامعه مدنی به گوش سیاست مداران و افکار عمومی ایران و جهان برسانند.

درآستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده هایی به زنان ایرانی درباره حقوق مسلم آنها دادید که طی روندی سی ساله کاملا نادیده گرفته شده بودند. هر چند این وعده ها بخش کوچکی از مطالبات به حق زنان ایرانی را شامل می شد اما بعد از انتخابات و رویدادهای پس از آن، همان وعده های اندک نیز در بیانیه ها و مصاحبه ها برای پی گیری مطالبات مردمی از سوی شما به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که زنان و دختران این سرزمین ، نقشی برجسته در جنبش سبز و پیگیری حقوق به تاراج رفته مردم ایران ایفا کردند و در صف اول جنبش سبز و برابر با مردان و حتی بیش از آنها هزینه داده و می دهند.

اگرچه بارها و بارها شما از مردم به عنوان رهبران واقعی جنبش اعتراضی کنونی نام برده اید – و به واقع نیز چنین است- اما آنچه مردم در پی آن بوده و هستند، عدم تبعیض و آزادی و برابری است که از زبان شما و در قالب کسانی که قرار بود مسوولیت اجرایی کشور را به عهده بگیرند ایراد شده بود. بنابراین هم اکنون نیز چیزی از این مسوولیت کاسته نشده است.

فراموش نکنید که زنان ایران بخاطر تحقق مطالبات خود، به وعده های انتخاباتی اصلاح طلبانه شما دو نفر رای دادند و آن مطالبات اکنون در بطن مطالبات جنبش سبز باقی است و انتظارشان این است که مطالبات شان در کنار مطالبات سیاسی واجتماعی دیگر بطور مشخص مطرح شده و مورد پی گیری قرار گیرد.

آقایان موسوی و کروبی

تجربه تاریخی جنبش مشروطه و انقلاب بهمن 57 نشان داده است که مطالبات زنان پیوسته در سایه مطالبات به اصطلاح بزرگتر قرار گرفته و در آخر زنان مانده اند با مطالبات مطرح نشده و چه بسا با تبعیض های بیشتر. اکنون اما زنان ایرانی با تجربه ای که از این دو مقطع تاریخی دارند اجازه نخواهند داد مطالبات و هویت آنها در پس مطالبات دیگر به فراموشی سپرده شود و انتظارشان از شما آقایان نیز این است که در پی گیری مطالبات به حق مردم ایران از مطالبات زنان ایرانی غافل نشوید و در موضع گیری های خود صراحتا به این مطالبات و به نقش زنان ایرانی در مطرح کردن آنها و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها اشاره کنید.

ما معتقدیم طرح لغو تبعیض های جنسیتی در مطالبات جنبش سبز می تواند بصورت جدی و مشخص بر اعتبار داخلی و بین المللی این جنبش به عنوان جنبشی علیه تبعیض بیافزاید.

جمعی از فعالان جنبش زنان ایران

کلمه: مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی انجام وظیفه می‌کنند و هیچ مصوبه‌ آن نیز بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی‌کند.

تیمور علی عسگری در گفتگو با ایلنا، در تحلیل خود از اصلاح سیاست‌های کلی نظام درباره انتخابات که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است با تاکید بر اینکه عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات، قانون، ‌مردم، کاندیداها، احزاب و گروه‌ها، فضای انتخابات و رسانه‌ها، مجریان وناظرین انتخابات هستند، اظهار داشت: مهمترین این عناصر قانون است و التزام به آن بسیار تعیین‌کننده است.

اصلاح ۴۰ بار قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب مایه تعجب است

وی با بیان اینکه متاسفانه پس از سی‌و یک سال از پیروزی انقلاب بیش از ۴۰ بار به نام اصلاح قانون انتخابات وصل و پینه شده است و اکثر مواقع هم گرایش‌های جناحی در مجلس تاثیرگذار بوده است که این مسئله بسیار عجیب است.

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس با اشاره به پیشینیه شکل‌گیری این طرح گفت: در دولت احمدی‌نژاد، وزیران اطلاعات و کشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر این اساس مکاتباتی را با مسوولین از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام دادند از سوی دیگر شکایت‌های زیادی به کمیسیون اصل ۹۰ که بنده نیز در مجلس هفتم نایب رئیس آن بودم در این ارتباط رسیده بود.

عسگری ادامه داد: بر این اساس تلاش کردیم که قانون انتخابات را مورد واکاوی قرار دهیم و در نتیجه آنچه که قابل انکار نبود وجود چالش‌های امر انتخابات و هزینه‌آفرینی انتخابات برای نظام به عنوان یک اصل غیر‌قابل انکار است.

پورمحمدی پس از ارسال نامه به رهبری عزل شد

وی با اشاره به نامه پورمحمدی وزیر وقت کشور دولت نهم به مقام معظم رهبری در این ارتباط گفت: پورمحمدی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد که پس از آن نیز توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شد وحتی نتوانست گزارش انتخابات را ارائه کند که مقام معظم رهبری نیز در حاشیه این نامه مرقوم کردند که پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت با حضور خود ایشان مورد بررسی قرار گیرد و پس ازآن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: بنابراین نامه پورمحمدی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و با این دستور به مجمع ارجاع شد که مجمع نیز پیگیری‌های اولیه را انجام داد و در تاریخ ۱۱٫۷٫۸۷ دیدگاه‌های کارشناسی کمیسیون مربوطه را تصویب کرد و در تاریخ ۸۷٫۸٫۲۶به استحضار رهبری رسید.

هاشمی رفسنجانی معضلات انتخابات را در نامه‌ای خدمت رهبری فرستادند

عسگری خاطرنشان کرد: در آن تاریخ آقای هاشمی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت کسب تکلیف ارسال کردند که ۷ محور به‌عنوان معضلات انتخابات کشور مورد تاکید قرار گرفت.

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس در بیان محورهای مورد نظر مجمع در نامه ارائه شده به مقام معظم رهبری گفت: بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تکلیف روشن و کامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شکل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء شامل این موارد می‌شود.

مقام معظم رهبری دستور اصلاح سیاست‌های انتخابات را صادر کردند

وی ادامه داد: پس از نامه آیت‌الل هاشمی رفسنجانی ‏، مقام معظم رهبری در تاریخ ۸۷٫۹٫۱۶ خطاب به آقای هاشمی مرقوم کردند که «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهند ماند پس اولی این است فرایند سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز گردد»

عسگری با بیان اینکه پس از این نامه دستور تدوین سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع داده شد،گفت: پس از این دستور ابتدا سیاست‌های کلی در قالب نظام جامع انتخابات در جلسه شورای مشورتی امور قوای سه گانه تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر دبیر مجمع تشکیل می‌شود در دستور کار قرار گرفت.

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان جلسات این شورا گفت: در جلسات مختلف که در این ارتباط برگزار شد و دیدگاه‌های کارشناسی مورد بحث قرار گرفت که نتیجه آن به کمیسیون خاص مجمع ارسال شد و در واقع در جلسات شورای مشورتی دستور جلسات و پیش مطالب موضوعات مطرح در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و جمع بندی آن به کمیسیون مربوطه ارائه شد و این کمیسیون نیز با ریاست حسن روحانی بیست جلسه کاری در این ارتباط داشت.

مجمع با فوریت اصلاح سیاست‌های قانون انتخابات را بررسی می‌کند

وی ادامه داد: نتیجه این جلسات در روز شنبه اول اسفند به صحن اصلی مجمع ارائه شد و فوریت بررسی آن مورد تصویب قرار گرفت و در جلسات آینده مجمع سیاست‌های کلان در دستورکار قرار خواهد گرفت ولی آنچه مهم است و از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده می‌شود این است که فرآیند سیاست کلی نظام در خصوص انتخابات باید هرچه سریعتر در مجمع آغاز شود و اگر تاکنون تاخیری بوده نیز به دلیل فرصت استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان بوده است.

تصویب طرح پیشنهادی مجمع به فضای غیر ملتهب نیاز دارد

عسگری با تاکید بر اینکه تصویب قانون نظام جامع انتخابات که در طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌عنوان کمیسیون ملی انتخابات مطرح شده است، به فضای آرام و غیر ملتهب نیاز دارد،خاطرنشان کرد: تصویب این قانون همگرایی همه دلسوزان و نخبگان نظام را طلب می‌کند و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مجمع باید این مساله را به‌عنوان موضوع کلان سیاسی خصوصا که امری رهبری را نیز به همراه دارد ، بنگردند و آن را در یک فضای اخلاقی و علمی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عسگری با تاکید بر اینکه آسیب شناسی جامع علمی و آکادمیک در این راستا مورد نیاز است،تصریح کرد: باید در این مسیر از جناحی و سیاسی شدن موضوع پرهیز شود، چون به اصل موضوع لطمه می‌زند و روش کاری مطلوب نیز باید از نوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد و همانطور که مجمع در حوزه اقتصاد سیاست‌های کلی را مورد واکاوی قرار دارد و این مورد را نیز باید به‌عنوان امری حیاتی مد نظر قرار دهد.

در طرح مجمع نهادهای قانونی انتخابات عامل به وظیفه خود هستند

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس با تاکید بر اینکه در طرح مجمع نهادهای قانونی تصریح شده در قانون اساسی مثل شورای نگهبان عامل به وظایف خود هستند،ادامه داد: برخی از این دوستان که نظرات منفی راجع به این طرح داشتند اصلا این طرح را نخواندند و پیشنهاد می‌کنم ابتدا این طرح را مطالعه و مورد واکاوی قرار دهند تا اظهار نظر آنها منطبق با واقع باشد و این طرح سیاست‌های پیشنهادی مجمع است که در حضور شورای نگهبان که اعضای مجمع هستند و دیگر افراد مشاور و امین رهبری نهایی خواهد کرد و باز هم طبق قانون اساسی در شرایطی حکم قانون راپیدا می‌کند که مورد تایید و امضای رهبری باشد و سپس اگر نیازی به قانون‌گذاری باشد مجلس متناسب با این سیاست‌ها این کار را خواهد کرد.

وی در مورد مخالفین این طرح ادامه داد: آقایان با یک گام به پیش تلاش می‌کنند فضا را سیاسی وملتهب کنند در صورتی که باید بدانند که این کاری که در مجمع شروع شده است، مطلوب رهبری ونظام است و برای انقلاب یک ضرورت تام است و مخالفین بی‌آنکه به این مساله توجه داشته باشند که رهبری مسوولیت مهمی بر دوش مجمع گذاشته‌اند، فضا را سیاسی می‌کنند.

عسگری از موراد پیشنهادی به صحن علنی مجمع می‌گوید

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان موارد پیشنهادی به صحن علنی مجمع در این ارتباط گفت: یکی بحث زمان انتخابات است که در این طرح پیشنهاد شده است اردیبهشت ماه انتخابات برگزار شود و با توجه به اینکه تجمیع انتخابات پیش از این مورد تصویب مجمع قرار گرفته، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراها تجمیع شود و انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس تجمیع شود بر این اساس در حقیقت هر دو سال یک انتخابات خواهیم داشت.

پیشنهاد ساماندهی انتخابات را با کمیسیون ملی انتخابات دنبال می‌کنیم

وی با تاکید بر اینکه در طرح پیشنهادی در خصوص ساماندهی اجرا مواردی پیشنهاد شده است،گفت: در این بخش کمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد شده است که این کمیسیون ترکیبی از وزیر کشور و وزیر اطلاعات از طرف دولت، رئیس دیوان محاسبات کشور و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس که در برخی از پیشنهادات رئیس کمیسیون اصل نود پیشنهاد شده است. همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از طرف قوه قضاییه حضور دارند.یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام،رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس سازمان صداوسیما و یک نفر نیز از اعضای شورای نگهبان دراین کمیسیون حضور خواهند داشت که البته عضو پیشنهادی شورای نگهبان از آنجا که این شورا به ‌عنوان یک نهاد تصویب شده در قانون اساسی عمل می‌کند بدون حق رای در کمیسیون ملی انتخابات حضور خواهد داشت.

در طرح پیشنهادی مجمع اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است

عسگری با بیان اینکه یکسان‌سازی نظارت در امر انتخابات از دیگر موارد طرح پیشنهادی است،تصریح کرد: جهت اطلاع آقایانی که این طرح را نخواندند باید بگویم شورای نگهبان مرجع مسوولیت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات را عهده دار است.

وی ادامه داد : از سوی دیگر تایید و ابطال انتخابات هم به عهده شورای نگهبان است و در طرح پیشنهادی مجمع، نظارت بر انتخابات شوراها از آنجا که نظارت مجلس بر این انتخابات با اشکالات اجرایی مواجه است نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، بنابراین در طرح پیشنهادی وظیفه نظارتی شورای نگهبان حتی پیش ازگذشته پیش‌بینی شده است.

در طرح پیشنهادی راهکارهای شفاف تبلیغات انتخاباتی مدنظر است

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس پیش‌بینی تبلیغات هزینه‌های انتخاباتی را محور دیگر طرح پیشنهادی مجمع عنوان کرد و گفت: در این ارتباط پیشنهادات شفاف و روشنی داده شده که در حقیقت تعیین سقف هزینه‌ها برای داوطلبان، احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و جلوگیری استفاده غیر مجاز از امکانات دولتی است و بیشتر برای این است که اینکه سازوکار حزبی و تشکیلاتی تشکل‌های سیاسی پررنگ شود و باندی و جناحی نشود و با رانت خواری سیاسی نیز مقابله شود.

روش‌های جدید انتخاباتی را مدنظر داریم

عسگری با بیان اینکه روش‌های جدید انتخاباتی در طرح پیشنهادی مجمع مورد توجه و نظر است، ادامه داد: فراهم نمودن امکانات رای به لیست احزاب و تشکل‌های قانونی به صورت یکجا و بدون ذکر اسامی کاندیداها در کنار رای مستقیم به افراد داوطلب از جمله این پیشنهادات است و اگر احزاب قوی در آینده شکل بگیرد که یک ضرورت برای امر انتخابات است، باید لیست‌های حزبی وتمهیدات لازم جهت افزایش ضریب امنیتی انتخابات بیشتر شود.

در طرح پیشنهادی نظام طلاحیت داوطلبان در کمیسیون ملی انتخابات بررسی می‌شود

وی با بیان اینکه شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت‌ها در این طرح بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث سن رای دهندگان و کاندیداها به گونه‌ای که حداقل سن برای رای دهندگان ۱۸ سال و برای داوطلبین ۲۰ سال و برای داوطلبین ریاست‌جمهوری ۴۰ سال در نظر گرفته شده است و شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت آنها را در کمیسیون ملی انتخابات رصد می‌کند شورای نگهبان هم در جریان ابتدای ثبت نام که همان سازوکار قانونی است وجود دارد. از سوی دیگر بر ساماندهی اجرا هم تاکید شده و به گونه‌ای که سیاست‌ها تا ۱۰ سال قابل تغییر نباشد.

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس ادامه داد: آنچه که حایز اهمیت است این است که وقتی قانونی را مجلس در این ارتباط تصویب کرد از چنان جامعیت و فراگیری برخوردار باشد که حداقل تا ۱۰ سال نیاز به اصلاح آن نباشد و اگر هم مورد ضروری پیش آمد با رای دو سوم نمایندگان مجلس آیین‌نامه مجلس امکان طرح در صحن علنی راداشته باشد.

عسگری ادامه داد: درعین حال پیشنهادات مطرح شده پیشنهادکمیسیون است و هنوز در صحن علنی مجمع بررسی نشده است ، البته به نمایندگان، مسوولین، نخبگان و دانشگاهیان فراخوان داده شده تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند ولی همانطور که تاکید کردم فصل الخطاب در ارتباط با کار مجمع تایید مقام معظم رهبری است.

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برداشت من این است که برخی آقایان هنوز به التهابات قبل و بعد از انتخابات ادامه می‌دهند سعی دارند این طرح را موضوعی را طرحی جمعی از افراد در مجمع تلقی کنند که می‌خواهند احیانا قانون و شورای نگهبان را دور بزنند و این گونه اظهار نظر‌ها به جای آنکه ولایتمدارانه و حق مدارانه باشد بیشتر جناحی باندی و محفلی است.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی انجام وظیفه می‌کنند و هیچ مصوبه‌ آن نیز بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی‌کند.

کلمه: مهدی کروبی در پیامی به ملت ایران در خصوص حوادث روز ۲۲بهمن بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش سحام نیوز متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مردم بزرگ و آزاده ایران؛

از حضور فراگیر و گسترده شما به رغم فشارهای امنیتی و فضای بسته سیاسی حاکم در مراسم ۲۲ بهمن امسال عمیقا سپاسگزارم. امسال اگرچه مراسم ۲۲ بهمن با دعوت همه جناح‌های سیاسی و شخصیت‌ها و مراجع عظام، با امید گشایش روزنه‌هایی به سوی حل بحران و مشکلات ملی انجام پذیرفت، اما متاسفانه جریان تمامیت‌خواه و خشونت‌طلب می‌کوشد با استفاده از صدا و سیما و رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی خود، با بی‌اخلاقی تمام و وارونه‌سازی واقعیت و پنهان‌کردن وحشی‌گری‌های جانبی و فضای امنیتی حاکم بر این راهپیمایی، آن‌را به نفع خود مصادره کند.

جریان خشونت‌طلب می‌خواهد از این راهپیمایی که با حضور عظیم اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان امکان پذیر شد، برای پاک‌کردن آثار ناشی از زندانی‌کردن‌ها و جنایت‌ها و شکنجه‌ها و کشتارهای خیابانی بهره برد. می‌خواهد چادری از مغلطه و کژنمایی بر این جنایات و وحشی‌گری‌های خود بکشد. راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال درحالی برگزار شد که نیروی‌های نظامی و امنیتی، تهران را به یک پادگان تبدیل کرده‌بودند. آن‌ها با هر حرکت و نشانه‌ای از عدم موافقت با وضع موجود، به‌شدت برخورد‌ می‌کردند و آن‌را خفه می‌کردند. طرفه آن‌که، حتی یک تصویر از این همه لشگرکشی و پرتاب نارنجک‌های اشک‌آور و ضرب و شتم شما مردم، در رسانه‌های داخلی نشان داده‌نشد!

گویا چشمانشان، با پرده‌هایی از گمراهی پوشیده شده که گمان می‌کنند که توانسته‌اند بر خاطره جمعی مردم پرده فراموشی بکشند و با مصادره تمام و کمال این مراسم ملی و مذهبی و انقلابی به نفع خود، مستمسکی برای ادامه جریان «سلب حقوق حقه مردم» فراهم کنند. حال آن‌که بدون دعوت جریان‌های سیاسی و حضور مردمی، راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، به راهپیمایی بی‌رمق یگان‌های نظامی و امنیتی تبدیل می‌شد و امکان چنین بهره‌برداری تبلیغاتی برای ایشان فراهم نمی‌آمد.

همه ما می‌دانیم که حضور شما مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به یقین نه به دلیل علاقه‌تان به سیاست‌های سرکوب و پرکردن زندان‌ها که به‌دلیل علایق ملی و عشق‌تان به ایران، انقلاب و امام بود. شما مردم خوب کشورمان در راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی شرکت نکردید تا با کتک‌زدن مردم بیعت کنید. شما مردم مومن کشور ما بهتر از هرکسی می‌دانید که ریختن خون بی‌گناهان با مبانی دین و اخلاق‌تان سازگار نیست. مگر مولای ما علی (علیه‌السلام) برای تقویت حکومت خود زندان‌هایش را پرمی‌کرد؟ شما مردم شهید داده کشورمان، راضی به سرپوش گذاشتن روی جنایات کهریزک و مجتمع سبحان و خوابگاه‌های دانشجویی و بی‌حرمتی به مراجع نیستید و حضور شما در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم، تاییدی بر آن جنایات نبوده‌است.

با این‌حال کسانی که حداکثر تلاش خود را برای مهندسی تظاهرات ۲۲ بهمن به‌کار بردند و از سراسر کشور با صدها اتوبوس و قطار نیرو به تهران اعزام کردند، باید دلیل خالی ماندن میدان آزادی را به هنگام سخنرانی، علی‌رغم استفاده از این همه نیرو و بسیج نیروهای انتظامی و نظامی خود توضیح دهند. مگر می‌شود تصور کرد که مردمی چنین فهیم، دلیل حضور ده‌ها‌هزار نفری نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان‌ها را ندانند؟ آیا فکر می‌کنند مردم فشار نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌ها با قمه و باتوم و گاز فلفل، برای جلوگیری از پیوستن خدمتگزاران نظام و ایران به خیل خروشان‌شان را نمی‌بینند؟ آیا تصور می‌کنند که مردم متوجه ترس و ضعف حاکمیت نشده‌اند؟

مردم عزیز، حضور شما در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال قابل تحلیل نیست، مگر آن‌که صف‌آرایی‌های دو گرایش عمده در این تظاهرات، مستقل از هم، نمایش داده و ارزیابی شود. ما با دوگرایش روبرو هستیم. یکی گرایشی است که از حق اجتماع و راهپیمایی مردم که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده، می‌هراسد و برای‌همین روز راهپیمایی ملی، تهران را به پادگان تبدیل می‌کند. گرایشی که فقط حضور طرفداران خود را در راهپیمایی برمی‌تابد و ملت را مجموعه‌ای از افراد طرف‌دار و تابع خود می‌داند و بقیه مردم را، حتی اگر اکثریت نیز باشند، خس و خاشاک می‌خواند. اما سوی دیگر، گرایشی است که شما را با همه تنوع و رنگارنگی اعتقادی‌تان، فارغ از ویژگی‌های جنسیتی و قومیتی و فرهنگی و طبقاتی، به رسمیت می‌شناسد. گرایشی که مردم را نه صرفا به میدان آزادی، بلکه به نشستن سر سفره آزادی فرامی‌خواند.

لذا برای ازمیان رفتن پرده‌های گمراهی از جلوی دیدگان جریان تمامیت‌خواه، براساس آموزه‌های مرادم امام خمینی(ره)، دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولم این است که همان‌طور که حضرت امام در سال ۱۳۴۱ فرمود «حاکمیت یک میتینگ در یکی از میادین بزرگ تهران برگزار کند، به ما هم در بیابان و کویر قم اجازه متینگ بدهند»، می‌خواهم براساس حق مسلم مردم، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مجوز بدهند که در میدانی از تهران راهپیمایی از طرف ما برگزار شود تا اقلیت و اکثریت مشخص شود. امنیتش را هم خودمان تامین می‌کنیم و تضمین می‌دهیم که این راهپیمایی با پرهیز از هرگونه شعار ساختارشکن برگزار شود؛ یک راهپیمایی آزاد، آن‌هم یک‌بار برای همیشه، تا وزن هر گرایش در جامعه ما، بی‌فشار و تهدید روشن شود.

اما پیشنهاد دوم: درحالی‌که جریان تمامیت‌خواه می‌خواهد راهپیمایی ۲۲ بهمن را به رفراندومی برای تایید سیاست‌های خشونت‌آمیز و ضدمردمی خود تبدیل کند، پیشنهاد می‌کنم که براساس اصل ۵۹ قانون اساسی، رفراندومی برای برون‌رفت از بحران برگزار شود تا به حاکمیت شورای نگهبان پایان دهد. دخالت‌هایی که به‌نام نظارت استصوابی، حاکمیت مردم را نشانه گرفته‌است و حتی از نظارت استصوابی هم پا را فراتر گذاشته‌است. این دخالت‌هاست که مانع برگزاری یک انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری و تشکیل یک مجلس خبرگان و شورای اسلامی مستقل می‌شود. این چگونه مجلس مستقلی است که نمایندگان ملتش، از ترس نظارت شورای نگهبان، مجبورند که هربار بیانیه‌هایی برای محاکمه دلسوزان کشور تنظیم می‌شود، آن‌را امضا کنند؟ کارنامه انتخابات دهم ریاست جمهوری نشان داد که این، تنها رفراندوم است که می تواند راهگشای ما برای عبور از این تنگناها باشد. در کنار حضور مجلسی مستقل است که اصول مربوط به منافع و حقوق اساسی ملت مانند آزادی رسانه‌ها و مطبوعات، اصلاح شرایط برگزاری دادگاه‌های سیاسی و … هم تامین می‌شود. و نیز این گونه مجلسی، فارغ از سایه حاکمیت شورای نگهبان است که وزن نیروهای سیاسی در جامعه را روشن خواهد کرد، نه جوسازی و تمهیدات دولتی و هزینه‌های میلیاردی، چنان‌که در ۲۲ بهمن امسال دیدیم.

والسلام

مهدی کروبی

سوم اسفند ۱۳۸۸

یکی از مهم‌ترین عواملی که در اصلاح وضع موجود مؤثر می باشد بازنگری در نوع تفکر مدیریت کشور نسبت به اقوام است. این رویکرد متناسب با اصل نوزدهم قانون اساسی است که با تأسی از آیة 13 سورة حجرات تأکید می‌کند «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌ نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»مطالبات اقوام ایرانی از مطالبات تاریخی مردم ایران یعنی استقلال، آزادی، برابری و پیشرفت در پرتو اسلام و معنویت جدا نیست.

کلمه:سایت نوروز به مناسبت دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری نگاهی اجمالی به موضوع رفع تبعیض های نژادی، زبانی و مذهبی در برنامه های و سخنرانی های مهندس موسوی داشته است.

در روزهای پیش و در آستانه دوم اسفند، ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری، مباحثی پیرامون لزوم حمایت جنبش سبز و سران آن از حقوق اساسی و انسانی اقوام ایرانی و اجرای اصول اجرایی نشده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی مبنی بر حق تحصیل و تحریر به زبان های محلی (ترکی، کردی، لری، عربی و …) در سطح جامعه مطرح می شود.

با توجه به تاکید دائمی جنبش سبز به رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی از جانب حاکمیت، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی و مذهبی و لزوم اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی؛ در این گزارش، متن اصول ۹ ، ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی که جزوی از اصول نادیده گرفته شده توسط حاکمیت در ارتباط با حقوق اقوام هستند، را بررسی  و اشاره ای خواهد شد  به تاکیدات مهندس میرحسین موسوی بر رفع تبعیض های نژادی، زبانی و مذهبی در برنامه ها و سخنرانی های ایشان.

اصل نهم قانون اساسی:

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل پانزدهم قانون اساسی:

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل نوزدهم قانون اساسی (برابری قومی):

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

در ادامه خلاصه ای از برنامه ها و سخنرانی های مهندس موسوی را که به لزوم رفع هرگونه تبعیض نژادی و مذهبی، اجرای اصول ۹، ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم تلاش جهت تامین حقوق اقوام ایرانی پرداخته است، آورده شده است :

سخنرانی مهندس موسوی در جمع نمایندگان اقوام ایرانی:

•بنیاد حفظ و گسترش زبان های اقوام ایرانی را تاسیس می کنم.

•پیگیری اجرایی کردن اصل ۱۵ قانون اساسی یکی از وظایف بنیاد حفظ و گسترش زبان های اقوام ایرانی خواهد بود.

•نگاه مناسب به اقوام و مطالبات آنها اگر به سیاستی در سطح ملی تبدیل شود و در کنار آن نهادهایی ایجاد شود که این نگاه را دغدغه اصلی خود قرار دهد، هم می تواند نگاه امنیتی نسبت به اقوام را از بین ببرد و هم مطالبات آنها را پی گیری کند و من این کار را خواهم کرد.

•قومیت های ما با افتخار لباس های محلی خود را می پوشند و به زبان محلی خود صحبت می کنند و ما باید این فضا را در سطح ملی گسترش دهیم و سو ظن ها را از بین ببریم.

•دولت چه در مورد اقوام و چه در رابطه با کل کشور باید قویا از آزادی های مصرح در قانون اساسی دفاع کند و همه باید در جهت کم کردن اثرات سو رقابت های درون اقوام کمک کنند.

•توزیع عادلانه ثروت، امکان مشارکت در اداره کشور و حفظ منزلت از مطالبات اقوام ایرانی هستند.

•اهمیت دادن به یک قوم یا زبان یا پی گیری مطالبات آنها را باید به یک وجدان عمومی در سطح جامعه تبدیل کنیم.

•اگر با نگاه فرصت به قومیت ها نگاه شود، اقوام مختلف می توانند تبدیل به فرصتی شوند که ما با اطراف خود محکم تر و عمیق تر ارتباط برقرار کنیم.

•موسوی نسبت به ردصلاحیت های گسترده کاندیداهای اقوام مختلف گفت: ردصلاحیت ها و نظارت استصوابی مساله ای است که فقط گریبانگیر اقوام و اقلیت ها نیست بلکه گریبانگیر کل کشور است و من همیشه مخالفت خود را با این مساله ابراز کرده ام و در آینده هم این مساله را پی خواهم گرفت. ردصلاحیت ها و نظارت استصوابی را به نفع کشور نمی دانم. این مساله در اول انقلاب نبود و با حذف کاندیداها از مجلس چهارم به بعد همواره مخالف این مساله بوده و هستم.

•توسعه نیافتگی در برخی مناطق کشور ما هم به تبعیض ها و هم به ناکارآمدی نظام مدیریتی برمی گردد. ما باید به سمت رفع تبعیض گام برداریم و بهترین راه اجرای آن پرداختن به قانون اساسی و به ویژه اصول ۱۵ و ۱۹ آن است. در کنار اینها باید ذهنیت جامعه را نیز تغییر دهیم.

•موسوی در پایان سخنان خود به زبان ترکی از همه حاضران در همایش گفت وگوی اقوام ایرانی تشکر کرد.

بیانیه مهندس موسوی برای صیانت از حقوق اقوام ایرانی:

•مطالبات اقوام ایرانی از مطالبات تاریخی مردم ایران یعنی استقلال، آزادی، برابری و پیشرفت در پرتو اسلام و معنویت جدا نیست.

•اقوام علاوه بر عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و توسعه‌ای، از برخی نابرابریها نیزرنج می‌برند.

•خواسته های اقوام ایرانی در ۳ دسته ی زیر تقسیم بندی می شوند :

•توزیع عادلانه ثروت؛

•امکان مشارکت در قدرت و مناصب مدیریتی کشور؛

•منزلت برابر اجتماعی و فرهنگی.

•یکی از مهم‌ترین عواملی که در اصلاح وضع موجود مؤثر می باشد بازنگری در نوع تفکر مدیریت کشور نسبت به اقوام است. این رویکرد متناسب با اصل نوزدهم قانون اساسی است که با تأسی از آیة ۱۳ سورة حجرات تأکید می‌کند «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌ نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

•تصویری از موقعیت کنونی در برخی از مناطق قومی ایران:

•وجود بی‌عدالتی اقتصادی:

برخوردار نبودن از منابع و فرصت‌های اقتصادی برابر نسبت به سایر مناطق کشور؛

•احساس تبعیض‌ منزلتی:

برخوردار نبودن از منزلت اجتماعی برابر با دیگر شهروندان، موضع گیری نامناسب در برخی از رسانه‌های جمعی از جمله برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی،‌ مناسبات اجتماعی؛

•وجود تبعیض سیاسی:

برخوردار نبودن از امتیازات برابر و مساوی با دیگر شهروندان در دسترسی به مناصب (مدیریتی) و اداره امور کشور بویژه در مورد هم‌وطنان سنی مذهب؛

•احساس تبعیض فرهنگی:

تعلل در اجرای کامل برخی از اصول قانون اساسی نظیر اصل ۱۵ و ۱۲

•راهبردها و سیاست‌ها

۱٫تأمین مطالبات قانونی اقوام در چارچوب قانون اساسی (اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و۱۰۰)؛

۲٫باور به تنوع قومی در ایران و نگاه فرصت‌محور به اقوام ایرانی به عنوان یک پدیده خدادادی؛

۳٫تهیه و تصویب لایحه مربوط به توسعه وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا به نحوی که الگوی مطلوب مدیریت قومی در ایران را امکانپذیر گرداند؛

۴٫توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق قومی و مرزی طی یک برنامه مشخص جهشی و مدت‌دار همراه بااولوِیت اجرای برنامه بازسازی و توسعه همه جانبه مناطق آسیب دیده از جنگ در غرب و جنوب کشور؛

۵٫طرح توسعه محور شرق کشور شامل استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان با استفاده از فرصت و نعمت مرزهای آبی و خاکی آن خطه

۶٫ضرورت تقویت اعتماد،‌ مشارکت و رضایت میان حاکمیت و اقوام از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و‌ منزلت؛

۷٫پرهیز جدی از تحریک و‌ توهین فرهنگی،‌ اجتماعی و مذهبی اقوام ایرانی ؛

۸٫مشارکت اقوام و مذاهب در عرصه‌های تصمیم‌گیری ملی و ایجاد احساس خودی دانستن ایشان و باور به نقش مؤثر آنان در سطح ملی؛

۹٫حذف موانع گزینشی برای ورود به نهادها و سازمان های مختلف ؛

۱۰٫ایجاد فرصت‌های آموزشی برابر همراه با حمایت‌های ویژه و جلوگیری از طرح‌هایی مانند بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها؛

۱۱٫ارائه فرصت به شایستگان و تحصیل کردگان اهل سنت برای تصدی مشاغل اداری و مدیریتی در سطوح مختلف .

۱۲٫دفاع از استقلال تعلیم و تربیت در مدارس دینی اهل سنت مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی.

۲۵ محور اصلی آموزش و پرورش در برنامه مهندس موسوی:

•توجه به تفاوت های فرهنگی-زبانی و قومی در برنامه ها و فراهم نمودن زمینه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در مدارس

•استمرار توجه ویژه به آموزش در روستاها و مناطق عشایری و محروم و توسعه آموزش های پیش دبستانی در مناطق روستایی و دو زبانه

منشور ۱۲ گانه مهندس میرحسین موسوی در رابطه با آموزش و پرورش:

•تنوع فرهنگها، قومیتها و زبانها به رسمیت شناخته شود

بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی مهندس میرحسین موسوی

•حقِ “حیات”، “آزادی”، “مالکیت”، “امنیت”، “حقِ پی‌جویی رشد و سعادت” و “حقِ ایستادگی در برابر ستم”، حقوق طبیعی و سلب ناشدنی افراداند.

•استقرار حکومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان‌های حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید.

•از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیلۀ اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود.

•آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم.

•در توسعه و تقویت شوراها بکوشم، در امور روستا خود را از روستایی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم. حکمرانی محلی را تقویت کنم.

•هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنم.

•به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت کنم.

•حقوق اقوام را به رسمیت شناسم

•بر اساس الگوی مدیریت غیر متمرکز، اقوام را در ادارۀ امور خود سهیم کنم.

•کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.

•با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، از طریق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر، با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص، شایسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم.

سخنرانی مهندس موسوی در اردبیل:

•نگاه امنیتی را از کشور برخواهیم داشت.

•ما در راستای اجرای اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی اقدام خواهیم کرد.

سخنرانی مهندس موسوی در گیلان:

•زبان یک پدیده فرهنگی زنده است و نمی‌شود آمرانه با آن روبه رو شد.

•زبان پر از نشانه‌ها و نمادهایی است که ارزش‌ها را انتقال می‌دهد و گاهی تصور می‌شود که می‌توان جلوی چنین ظرفیت عظیمی را با دستور گرفت ولی این اشتباه است.

•زبان ترکی یکی از زبان‌های عمیق است همانطور که بسیاری از زبان‌های دیگر چنین حالتی دارند. این زبان‌ها برای خود حیات و سابقه‌ای دارند.

•اگر اصول ۱۲ ، ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی به خوبی رعایت شود، مشکلی نخواهیم داشت.

•من موافق اجرای این اصول هستم و برای اجرای قانون آمده‌ام.

سخنرانی مهندس موسوی در تبریز:

•باید به سمت اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی برویم.

•من معتقدم تدریس به زبان مادری برای کل کشور نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است.

•اجرای این اصل قانون اساسی نیاز به هماهنگی آحاد مردم و دولت و نهادهای ذیربط و البته مقام معظم رهبری دارد!!

•من میزان اشتیاق و علاقه مردم آذربایجان‌شرقی و تبریز به زبان مادری و اصل ۱۵ قانون اساسی را در طول سفرهای اخیر خود به استان‌های مختلف، مشاهده کرده‌ام و اگر درانتخابات پیروز شوم سعی خود را برای اجرای این اصل به کار خواهم گرفت.

•زبان عنصری زنده و پویاست که نمی‌شود با آن آمرانه برخورد کرد.

•لازم است برای احیای جایگاه گذشته اقتصادی آذربایجان تلاش‌های فراوانی دراین زمینه صورت بگیرد.

•باید پذیرفت که آذربایجان عقب مانده است، درحالی که با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این خطه و نزدیکی به اروپا و ترکیه می‌توان از آن برای رشد و توسعه این استان بهترین بهره‌ها را گرفت.

•قول میدهم اصول ۱۵، ۱۹ و ۱۲ قانون اساسی را اجرا و به مسائل اقلیت‌ها و زبان‌های مختلف در کشور توجه کنم.

•آذربایجان باید نقش سرنوشت‌سازش را در سطح ملی احیا کند.

•سرانه تولید ناخالص ملی در آذربایجان در سالهای گذشته کاهش یافته و این استان فقیرتر شده که و این وضع باید عوض شود، چراکه هر نوع سرمایه‌گذاری دراین استان نه تنها برای آذربایجان، بلکه برای کل کشور نتیجه مثبت دارد.

سخنرانی مهندس موسوی در زنجان:

•زبان، نظامی از نمادها و نشانه‌هاست و ارزش‌ها و اسطوره‌ها را حفظ می‌کند. زبان یک پدیده‌ زنده است و نمی‌توان با آن آمرانه برخورد کرد.

•زبان ترکی هم یک زبان زنده است که ادبیات وسیعی دارد.

•من موافق اجرای اصولی هستم که در مورد زبان‌ها و فرهنگ‌ها در قانون اساسی آمده است.

•من هیچ نوع تحقیری در خواندن، نوشتن و آموزش متون ترکی احساس نمی‌کنم و از آن لذت هم می‌برم.

سخنرانی رییس کمیته فرهنگیان ستاد مهندس موسوی در سنندج:

•یکی از برنامه های مهندس موسوی اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و تدریس ادبیات اقوام ایرانی در مدارس و دانشگاههاست.

•کشور ایران از اقوام و فرهنگهای مختلف تشکیل شده و آموزش و پرورش در این شرایط می تواند محور انسجام جامعه ایرانی باشد.

•زبان فارسی حلقه واسط همه اقوام ایرانی است اما برای تکمیل این انسجام باید ادبیات و زبانهای محلی ایران در مراکز آموزشی تدریس شود و یکی از برنامه های مهندس موسوی در این زمینه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی است

برنامه سیاست داخلی مهندس موسوی:

•اهتمام به اجرای کلیه اصول قانون اساسی و نهادینه کردن فرهنگ قان نپذیری و قانون گرایی در سطح نظام سیاسی؛

•حفظ حرمت و کرامت انسانی و برابری قانونی همه شهروندان و پیروان ادیان و مذاهب

•حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و گسترش مشارکت اجتماعی

•توجه به نیروهای محلی که توانایی مشارکت و اداره امور منطقه ای را دارند؛

•تأکید بر نگاه غیر امنیتی و غیر سیاسی به پدید ه های اجتماعی و نارضایتی های عمومی؛

•فراهم ساختن زمینه های تحقق عینی و عملی حقوق اقلیت های دینی، مذهبی، نژادی و سیاسی، متناسب با ظرفیت های موجود قانون اساسی.

•تأکید بر اجرایی شدن اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام.

•ایجاد امکان مشارکت مؤثر اقوام مختلف در فرآیند توسعه کشور.

•توزیع عادلانه ثروت، قدرت، منزلت در حوزه اقوام و اقلیتها

•تلاش برای کاهش فاصله های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

•توجه به مواریث و ار شهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی خرده فرهنگ های ایرانی

برنامه حوزه فرهنگ و هنر مهندس موسوی:

•اصلاح ساختارهای دوگانه ساز و مقابله جدی با تقسیم بندی افراد، استعدادها، مفاخر و سرمایه های انسانی کشور به شهروند درجه ۱ و۲

•توجه بیش از پیش به تنوع فرهنگی در کشور به عنوان یک مزیت نسبی و سرمایه ملی.

سخنرانی مهم مهندس موسوی در بین دانشجویان ( ۱۹ بهمن ۱۳۸۸) و دیدگاه های وی در مورد مسئله اقوام:

•قانون اساسی وقتی به مسئله اقوام، زنان، حقوق مردم باز می‌گردد، فکر می‌کنم معدل نتایج و چالش‌هایی است که در دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی در کشور ایجاد شده و به این دلیل، هیچ دلیلی ندارد که ما را قانع کند، که ما از بخشی از این اصول صرف‌نظر کنیم.

•اول انقلاب بحث بود که کشور ما با توجه به تنوع اقوام و قومیت‌ها و فرهنگ‌ها نمی‌تواند به سمت یک حکومت فدرالی پیش برود ولی عدم تمرکز را در اصول مربوط به شوراها در نظر گرفته شد واقعاً چنین ظرفیتی در این اصول وجود دارد.

•اصل شوراها شاید زمانی به دلیل نپختگی و شرایط جنگ و سایر دلایل، اجرای آن به عقب افتاد. سه بار در دهه اول انقلاب، ما طرح هایی را در مورد شوراها به مجلس دادیم. ولی متأسفانه به تدریج دامنه اختیارات کم شد و منجر به همین شوراهای شهر و روستا شد که البته شوراهای شهر هم باز غنیمت است و به نظر من یکی از قوانین خوب ما همین قانون شوراها است. ولی چرا به این اصول نمی‌پردازیم، محل سؤال است و فکر می‌کنم جای سؤال برای همه ما باید باشد. من نمی‌خواهم بگویم سوء‌نیتی وجود دارد، ولی یکی از بحران‌های رایج و مسائلی که در کشور پیش آمده به نوعی نتیجه این تفکر است که بسیاری از این اصول قانون اساسی که ظرفیت فراوانی دارند را به کنار گذاشته‌ایم.

•از اقوام و گویش های مختلف نترسیم.

•هیچ کشوری به پیشرفت نرسیده مگر اینکه در دوره‌هایی از این مسائل را داشته و بسیار خوش‌بین هستم که خداوند نتیجه این تلاش‌ها را به ثمر می‌رساند و ما وضعیت بهتری را برای ملت خواهیم داشت تا از اندیشه‌ها، از اقوام و از گویش‌های مختلف نترسیم.

•هند با صدها زبان و مذهب و تنوع قومیتی به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی ایستاده است و این تجارب وجود دارد. آیا زبان برای این کشور مشکلی ایجاد کرده که ما این‌قدر برای این موضوع مسئله ساخته‌ایم.

•در انتخابات هر جا می‌رفتیم، می‌گفتند، اینجا با موضوع زبان این‌گونه برخورد کردند.

کلمه:مسئول کمیسیون فرهنگی دولت، از انعکاس اخبار خود در رسانه ملی به دلیل جلوگیری از ایجاد تنش و جنجال توسط وی، محروم است.

به گزارش «فردا»، صداوسیما از پوشش خبری اقدامات اسفندیار رحیم مشایی ،رئیس دفتر رئیس دولت و رئیس نهاد ریاست جمهوری که به عنوان جانشین محمود احمدی نژاد در شورای ایرانیان خارج از کشور در طول ماه های اخیر درسفرهای متعدد خارجی به بلاروس ، سوییس و … دیدارهایی را با مقامات این کشور ها داشته خودداری کرده است.

این در حالی است که در طول ماه های گذشته ، رحیم مشایی تنها در یک برنامه سیاسی در شبکه چهار سیما به صورت مفصل حاضر شده است و در بخشهای خبری دیگر صدا و سیما خبری از فعالیت های نزدیک ترین یار رئیس دولت  نیست.

یک منبع آگاه در گفتگو با فردا خاطرنشان کرد : به دستور مقامات عالی رتبه صدا و سیما و معاونت سیاسی این سازمان از پخش اخبار و گزارش های خبری دیدارهای مشایی در بخش های مختلف خبری شبکه های رسانه ملی جلوگیری به عمل آمده است .

به گفته این منبع آگاه ، جلوگیری از پخش اخبار و گزارش های خبری در مورد دیدارهای مشایی در خارج از کشور و سایر فعالیت ها و حضور وی در مجامع مختلف به توصیه برخی جریانهای سیاسی صورت گرفته تا از مطرح شدن نام وی در افکار عمومی و تنشهای سیاسی و رسانه ای بعدی جلوگیری شود.

به گزارش «فردا» ، ممنوع شدن پخش تصاویر مربوط به دیدارهای رحیم مشایی از رسانه ملی در حالی اتفاق افتاده است که در ماه های گذشته شماری از بازیگران ممنوع التصویر پس از دیدار با مسئول دفتر احمدی نژاد  و رایزنی با وی موفق شده بودند مشکلات خود را حل نمایند.

کلمه:سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس، با استقبال از ورود مجمع تشخیص مصلحت به اصلاح قانون انتخابات، گفت:«در اکثر کشور های جهان، تنظیم قانون انتخابات بر عهده نهادی است که ذی‌نفع نباشد و بتواند بی‌طرفانه درباره انتخابات قانون وضع کند.»

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، درباره انتقادات برخی حامیان دولت در مجلس به طرح اصلاح انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار داشت:«در اینکه قانون انتخابات ایراد دارد و نیازمند اصلاح و بازنگری است هیچ جای تردید نیست.»

وی ادامه داد:« باید اصلاحات در قانون انتخابات توسط نهادی صورت بگیرد که ذی‌نفع نباشد و شاید بهتر باشد در این مورد حتی مجلس هم قانونگذاری نکند و نهادی مانند مجمع تشخیص وارد شود.»

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام با بیان اینکه با توضیحات دبیر مجمع تشخیص همه ابهامات رفع شده و جای انتقاد و اعتراضی از سوی افراطیون نمی‌ماند، گفت:« تصویب قوانینی مانند قانون انتخابات، متفاوت از تصویب قوانین عادی است و ورود مجمع به این امر بسیار خوب و مفید ارزیابی می‌شود.»

سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با بیان اینکه با توضیحات آقای رضایی مشخص شد رهبری در جریان امر هستند و خود ایشان مساله را به مجمع سپرده‌اند، گفت:« افراد نباید خود را جلوتر از رهبری بدانند.»

وی ادامه داد:«حتما مصلحتی در کار بوده است که رهبری این کار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند.»

قنبری گفت:«باید پذیرفت شاید اگر برخی خلاءهای قانونی وجود نداشت، آن مسایل و حوادث پس از انتخابات و در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم رخ نمی‌داد.»

سخنگوی فراکسیون خط امام تاکید کرد:« اصلاح قانون انتخابات برای جلوگیری از تکرار این مسایل در آینده ضروری است.»

شبكه جنبش راه سبز (جرس) – مهران مديري در مجموعه تلويزيوني پربيننده “شبهاي برره” كه با فشاردولت احمدي نژاد و سانسور دم و دستگاه ضرغامي بالاخره ناتمام تمام شد، اصطلاح “پاچه خواري” را بجاي مفهوم بي ادبانه اي كه معمولا مردم به معناي “تملق” استفاده مي كنند ساخت و در اين مجموعه كه تصويري طنز آلود از روابط اجتماعي در ايران است، جا انداخت. حالا مي توانيم بگوئيم كه صاحب منصبان بزرگ و كوچك در دولت محمود احمدي نژاد، همانند همه جوامع استبداد زده، هر روز مي كوشند در “پاچه خواري” به حد نصابهاي تازه اي دست پيدا كنند و گوي سبقت از يكديگر بربايند كه آخرين آنها از سوي وزير ارشاد اين دولت رو شده است.

^{سيد محمد حسيني روز شنبه در سخنان خود در مراسم پاياني چهارمين جشنواره بين المللي شعر فجر  در تالار وحدت، پيشنهاد كرد كه شاعران ايران كه چندين انجمن مختلف از جمله “انجمن شاعران ونويسندگان ايران” را دارند، دور هم جمع شوند و يك انجمن تازه بنام “امين” داير كنند. حالا چرا امين؟ اينرا ديگر از زبان خود او بشنويد: “انجمن شعر امين را بر پا كنيم و اطمينان داشته باشيم مسئولان در نگاهداري از اين انجمن كه امين است حمايت كامل را خواهند داشت. نام امين نيز هم نشانه امانتداري است و هم تخلص مقام معظم رهبري در شاعري است”!}

سهيل محمودي خطاب به دبير چهارمين جشنواره شعر فجر مي‌گويد: «آقاي دبير اگر خيلي دلتان براي شعر اين مملكت مي‌سوزد و دلتان مي‌خواهد كاري براي ادبيات بكنيد، كتاب مرا (از شلوغي پياده روها) كه از سال گذشته در محاق مانده از توقيف وزارت ارشاد دربياوريد. مثل هميشه كسي توضيح درستي درباره دليل توقيف اين كتاب نمي‌دهد و باز مثل هميشه دستمان به جايي بند نيست.  نمي‌دانم چطور ممكن است بر اساس سليقه كساني كه بيمار و كم‌مايه‌اند، برچسب غير اخلاقي بودن به اشعار من بچسبانند. كتاب شعر من يك سال در وزارت ارشاد مانده در حاليكه هيچ دليل قانع كننده‌اي براي غير اخلاقي بودن آن وجود ندارد.

کلمه: جمعی از خانواده های روزنامه نگاران زندانی صبح دیروز (یکشنبه )در دیدار با سیدمحمد خاتمی،رییس جمهوری پیشین ضمن بیان نگرانی های خود در باره تعداد زیاد روزنامه نگاران زندانی و صدور احکام سنگین برای آنها، به طور مشترک به گفته های محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که گفته بود هیچ روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی به دلیل اعتراض و یا حضور در تجمع در زندان به سر نمی برد،اعتراض کردند.

به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» در این دیدار مهسا امرآمرآبادی، روزنامه نگاری که در حوادث پس از انتخابات بیش از دو ماه در زندان بوده و اکنون با قرار وثیقه آزاد است با اشاره به انتقال همسر روزنامه نگارش به زندان رجایی شهر گفت: قوه قضاییه حتی اصل تفکیک زندانی ها براساس جرائم شان را رعایت نمی کند و اکنون مسعود با شش قاتل حرفه ای هم بند است.”

وی دربخش دیگری از سخنانش گفت: آقای خاتمی! ما نگرانیم! نگرانیم که دوباره روزنامه نگاران قربانی شوند. تجربه هشت سال اصلاحات نشان می دهد که روزنامه نگاران آسیب زیادی دیده اند. ما نگران همه زندانی های سیاسی هستیم اما این واقعیت را هم نمی توانیم کتمان کنیم که قشر روزنامه نگار را نسبت به برخی دیگر از اقشار آسیب پذیرتر می دانیم که این آسیب پذیری به شرایط این حرفه در کشورهایی مثل ما باز می گردد. ما امیدواریم به دلیل آسیب پذیرتر بودن مان توجه ویژه ای به مسائل روزنامه نگاران زندانی بشود. ما می دانیم که فعالان سیاسی که روزی جزو حکومت بودند در زندان نخواهند ماند، اما چه بر سر روزنامه نگاران که مستقل از حکومت هستند، خواهد رفت.”

سپهرناز ابوذرپناهی، همسر سعید لیلاز از دیگر روزنامه نگاران زندانی نیز در این جلسه نسبت به حکم سنگین صادر شده برای همسرش اظهار نگرانی کرد و گفت : سعید وظایفش را به عنوان یک روزنامه نگار منتقد همواره در چارچوب قانون اساسی انجام داده است و همواره دلسوز نظام جمهوری اسلامی و ایران بوده و من نمی دانم چگونه به او حکم نه سال زندان داده اند.اگر انتقاد می کرد به خاطر اصلاح امور جامعه بود .او سالهای زیادی نیز به عنوان یک مدیر در این کشور خدمت کرده است اما حتی برای نوشتن لایحه دفاعیه اش در زندان قلم و کاغذ در اختیارش قرار ندادند و به همین دلیل نتوانست از خودش آنطور که لازم بود دفاع کند .”

همسر لیلاز گفت” :همسرم همچنان از امکانات رفاهی در زندان بی بهره است و هنوز حتی حاضر نمی شوند یک خودکار بیک در اختیارش بگذارند ،کتاب و سایر امکانات که بماند.”

دختر حمزه کرمی با اشاره به اینکه پدرش مدیر وب سایت جمهوریت بوده است ،گفت”:ما همچنان در شوک صدور حکم شانزده سال زندان و شش میلیارد تومان جریمه نقدی برای پدر خود هستیم .چیزی که هرگز در مغز ما نمی گنجد.”

خانم کرمی اضافه کرد “:پدرم سی سال برای نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده است .حتی این هشت ماه گذشته که در زندان بوده ، حقش نبوده چه برسد به اینکه اکنون به شانزده سال زندان محکوم شده است.ما نگران سلامت پدرمان هستیم .او اکنون در بند ۲۴۰ زندانی است و حتی از امکان هواخوری بی بهره است.”

شهرزاد کریمان ،مادر شیوا نظرآهاری ،وب نگار و فعال حقوق بشر نیر در این دیدار گفت “:شیوا در حوادث پس از انتخابات برای دومین بار است که بازداشت شده و تا همین دو روز پیش در سلول انفرادی بود.دخترم روحیه ای کاملا قوی دارد و می گوید مشکلی برای تحمل زندان و انفرادی طولانی ندارد ،ناراحتی اصلی ام این است که چرا او را به سازمان منافقین وصل کرده اند .سازمانی که به قول مهندس موسوی یک سازمان مرده است و حالا مسوولان قضایی ما با نسبت دادن اتهام بی اساس ارتباط فرزندان ما با آنها ،این سازمان را زنده کرده و باردیگر بر سر زبانها انداخته اند.”شیوا می گوید “من حاضرم زندان طولانی مدت را به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری و حقوق بشری ام در زندان بمانم و نه به خاطر انگ ارتباط با سازمان مجاهدین خلق.”

ژیلا بنی یعقوب ،روزنامه نگار دیگری که در این جلسه حضور داشت یا اشاره به صدور حکم سنگین زندان برای همسرش ،بهمن احمدی امویی و دیگر روزنامه نگاران زندانی گفت :آقای لاریجانی گفته اند روزنامه نگاران به خاطر تخریب اموال عمومی در زندان هستند و نه به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری شان .اما به عنوان مثال باید بگویم تمامی اتهامات همسر من که بر اساس آن محکوم شده مطبوعاتی است و این کاملا در پرونده قضایی او مستند است . مصداق مهم ترین اتهام او که منجر به صدور پنج سال حکم زندان برای او شده ،مربوط به مسوولیتش در سایت خرداد نو است .آیا فعالیت در یک سایت فعالیت رسانه ای نیست و تخریب اموال عمومی است؟با مروری بر اتهامات سایر روزنامه نگاران نیز خیلی راحت قابل تشخیص است که اتهام های آنها نیز به خاطر فعالیت های رسانه ای شان بوده است و نه به قول آقای لاریجانی تخریب اموال عمومی.”

ژیلا بنی یعقوب با اشاره به زندانی بودن بیش از شصت روزنامه نگار در ایران گفت :”متاسفانه این بار نیز در یک جنیه منفی پیشتاز شده ایم و حتی رکورد چین را در این باره شکسته ایم که با بیش از یک میلیارد جمعیت ،۲۳ روزنامه نگار در زندان دارد .این در حالی است که در حوادث پس از انتخابات پیش از یکصد روزنامه نگار بازداشت شده اند که تعدادی با وثیقه ازاد و در انتظار برگزاری دادگاههای خود هستند و ببش از شصت نفر نیز در زندان اند.هرچند گزارش های تایید نشده خبر از زندانی بودن هشتاد روزنامه نگار می دهد .”

پدر فواد شمس که سالها در جبهه های جنگ حضور داشته و همرزم محمد علی خلیلی فرماندار پاوه بوده ، نیز در پاسخ به اظهارات محمد جواد لاریجانی گفت” :پسر من نمونه روزنامه نگاری است که تنها جرمش وبلاگ نویسی است و نمی دانم چطور آقای لاریجانی به راحتی زندانی بودن این همه روزنامه نگار را به خاطر حرفه شان منکر می شود.”

آقای شمس با ارئه گزارشی از وضعیت فررند روزنامه نگارش گفت “:بارجوها به فرزندم می گویند تو جرمی مرتکب نشده ای اما اگر آزادت کنیم ممکن است مرتکب جرم شوی”

وی با بیان اینکه به فرزندش افتخار می کند ،گفت “:فرزند من یک انسان آزاد است و اگر ازاده نبود اصلا الان در زندان نبود .انسان هایی که این روزها در زندان اند ،به خاطر آزادگی شان به زندان افتاده اند.”

فرزندان کیوان صمیمی دیگر روزنامه نگار در بند نیز خواستار توجه ویژه مسوولان به وضعیت روزنامه نگاران زندانی شدند و گفتند :”روحیه پدر ما در زندان بسیار عالی و مقاوم است و بارها گفته که هیچ مشکلی برای تحمل زندان های طولانی تر ندارد.”

پروین تاجیک ،خواهر عبدالرضا تاجیک دیگر روزنامه نگاران زندانی نیز در این جلسه گفت “:در دیداری که با دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی داشتم ایشان به من گفت برادر شما (عبدالرضا تاجیک) حاضر نیست از مواضع اش کوتاه بیاید . معلوم است هنوز زندان رویش اثر نگذاشته ، بنابراین فعلا در زندان می ماند تا افکارش تغییر کند .از دادستان پرسیدم منظورتان چیست که گفت تاجیک از نهضت آزادی و کانون مدافعان حقوق بشر حمایت می کند و با منتظری و کروبی نیز ملاقات داشته است. وقتی دادستان اینها را به عنوان موارد اتهامی می گفت ، مانده بودم چه بگویم. آیا این دلایل باعث شده برادرم دو ماه ممنوع الملاقات باشد؟ آیا اصلا این موارد را می توان اتهام محسوب کرد؟ هرچند در مقام خواهر از برادرم در این جلسه دفاع کردم و به دادستان نیز گفتم که رضا فردی صادق و درستکار است و همیشه با نگاهی انتقادی سعی می کرد اوضاع جامعه را بهتر کند. جامعه ای سالم است که در آن نقد وجود داشته باشد . “

فرنوش امیرشاهی ،هسر وحید پوراستاد روزنامه نگاری که در موج بازداشت های پیش از بیست و دوم بهمن ماه بازداشت شده ،گفت “:واقعا نمی توانم دلیل بازداشت همسرم را درک کنم .وحید آنقدر محتاط و درچارچوب قانون عمل می کند که همواره از سوی همکارانش به محافظه کاری و حتی سانسورچی بودن متهم شده است .حال وضع به جایی رسیده است که انسان ملایم و محتاطی مثل او هم در این سیستم تحمل نمی شود.”

همسر مرتضی کاظمیان نیز در این جلسه خطاب به خاتمی گفت” :یک عده در این کشور از مصونیت آهنین برخوردارند و به خود اجازه می دهند هر اتهامی را به دیگران بزنند و در برابر هیچ مرجعی هم پاسخگو نباشند.

وی افزود “: در این کشور ،از دوران مشروطه تاکنون ،سر روزنامه نگاران در عروسی و عزا بر دار شده است .هیچ وقت نتوانسته اند به روزنامه نگاران اتهام اخلاقی یا مالی بچسبانند ،آنها گناهی چز انجام وظیفه حرفه ای شان ندارند بویژه که چون روزنامه نگارانی مستقل و حرفه ای هستند نگاهی انتقادی به مسائل دارند.”

پدر ساسان اقایی نیز در همین جلسه گفت”:اتهامات فرزند من کاملا مطبوعاتی است و حتی به خاطر مقاله ای که در سن سیزده سالگی در یکی از روزنامه ها نوشته است در این دوره تحت فشار و بازجویی شدید قرار گرفته است.روزنامه نگاران خیلی مورد بی مهری دولت مهرورز قرار گرفته اند.”

همسر علی حکمت روزنامه نگاری که سالها فعالیت روزنامه نگاری نداشته و در عرصه کشاورزی فعالیت می کرده است ،نیز گفت “:همسرم ببش از پنجاه و دو روزاست که در سلول انفرادی ویژه است که نمی دانم منظورشان از این ویژه چیست اما ظاهرا شرایط نامناسب تری نسبت به سایر انفرادی ها دارد.در این مدت تنها یکبار موفق به ملاقات با او شده ایم.”

فرزندان بدر السادات مفیدی ،دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز از و ضعیت نامناسب این روزنامه نگار دربند برای خاتمی گفتند که هم اکنون در بند متادون زندان اوین نگهداری می شود . بندی که به گفته خانواده او از شرایط نامناسب بهداشتی و رفاهی برخوردار است

خانواده این روزنامه نگار گفتند که این بند از حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی محروم است و همچنین داروهای این روزنامه نگار که مبتلا به بیماری خونی است به او داده نشده است.

همسر محمد جواد مظفر نیز از اینکه همسرش همچنان در سلول انفرادی است ،اظهار نگرانی کرد و گفت که به شدت نگران شرایط جسمی و بیماری مظفر است و هیچ کس جوابگوی نگرانی های آنها نیست

مادر مهدی محمودیان نیز گفت “:اتهامات فرزند من کاملا مطبوعاتی است و به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری در زندان است و همچنان پس از شش ماه در بلاتکلیفی کامل به سر می برد.”

مادر کوهیار گودرزی وب نگار نیز از آخرین وضعیت فرزندش گفت:اینکه دو ماه از بازداشتش می گذرد ولی از آزادی اش خبری نیست و جرمی جز فعالیت حقوق بشری از طریق کمیته گزارشگران حقوق بشر نداشته است . اما با این همه این وب نگار جوان را تحت فشار قرار داده اند تا به اتهام محاربه اعتراف کند .”

مهدیه محمدی همسر احمد زید آبادی نیز تاکید کرد :” این روزنامه نگار که هیچ جرمی جز فعالیتهای روزنامه نگاری و نوشتن مقالات انتقادی در چارچوب قانون اساسی نداشته اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد . و حکم بسیار سنگینی نیز به او داده شده که برای بسیاری غیر قابل باور است .آیا با روزنامه نگاران مستقل در هر دوره ای باید چنین برخوردهایی شود .”